أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا

هل ‬تدخلت ‬جهات ‬خارجية ‬للتضييق ‬على ‬الشركات ‬المغربية ‬؟‮
تواجه الشركات المغربية العاملة في موريتانيا، خصوصا الشركات المصرفية منها كثيرا من الصعوبات منذ فترة لأسباب يرى البعض أنها تعود إلى القيود الإدارية المفروضة بينما يرى آخرون أنها مرتبطة بالبنية الإدارية الموريتانية. وبدأت هذه الصعوبات في ترتيب نتائج سلبية جدا بالنسبة لبعض الابناك المغربية حيث اضطرت إحداها إلى توقيف نشاطها داخل موريتانيا والانسحاب تماما، بينما يواجه بنك (التجاري وفابنك) وهو احد أكبر البنوك المغربية ظروفا صعبة للغاية جعلت تحقيق أهدافه المالية بعيدة المنال.
تعكس هذه الصعوبات البيئة الاقتصادية الصعبة في موريتانيا، حيث يعاني القطاع المصرفي من منافسة شرسة سواء من قبل المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية. ورغم أن «التجاري وفا بنك» يحتفظ بحصة سوقية كبيرة في البلاد، إلا أن أداء فرعه في موريتانيا لا يزال دون التوقعات، ما يزيد من تعقيد المهمة بالنسبة لإدارة البنك في زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين. إضافة إلى ذلك، يواجه البنك تحديات تتعلق بالقيود التنظيمية والاقتصادية التي تعيق إمكانياته في تحقيق النمو المنشود.
أحد الأسباب التي تساهم في تفاقم هذه الصعوبات هو التركيز الكبير على التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية. ورغم أن هذا التوجه يعد خطوة استراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية على المدى البعيد، إلا أن نجاحه في موريتانيا يبقى غير مضمون في ظل الظروف الحالية.
لكن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو: هل هذه التحديات ناتجة عن صعوبات اقتصادية وتجارية فقط، أم أن هناك عوامل سياسية وإدارية تساهم في إضعاف وجود الشركات المغربية في موريتانيا؟ فبعض المراقبين يرون أن هناك ضغوطًا قد تكون قادمة من دول منافسة تحاول الحد من توسع الشركات المغربية في أسواق مثل موريتانيا. في الوقت نفسه، يمكن أن يكون لبعض السياسات المحلية دور في تشديد الخناق على الشركات الأجنبية بشكل عام، مما يجعل السوق الموريتاني بيئة غير مواتية للنمو.
إلى جانب هذه العوامل، يلاحظ أن الشركات المغربية، رغم قوتها المالية، قد تواجه صعوبة في التكيف مع بيئة العمل المحلية التي تتميز بنظام مصرفي مختلف واحتياجات خاصة. فالشركات المحلية قد تكون أكثر دراية بالظروف الموريتانية ولديها قدرة أكبر على التكيف مع هذه المتغيرات، مما يجعل المنافسة غير متكافئة أحيانًا.
ومع خروج «الشركة العامة» من السوق، قد تتساءل العديد من الشركات الأخرى عن مستقبل استثماراتها في موريتانيا. فهل سيتمكن المستثمرون المغاربة من مواصلة توسعهم في السوق الموريتانية، أم أنهم سيواجهون المزيد من العقبات التي قد تدفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم؟
المستقبل يبدو غامضًا بالنسبة للاستثمارات المغربية في موريتانيا، وهو ما يضع مزيدًا من الضغط على الشركات المغربية لتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، تتلاءم مع التحديات المستجدة التي قد تؤثر بشكل كبير على وجودها في السوق الموريتاني.