علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بفاس، قرّرت أمس الأربعاء (28 فبراير 2018)، تأجيل قضية امحمد أزلماط رئيس المجلس الإقليمي لصفرو المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها عامل عمالة الإقليم من أجل “حل” المجلس الإقليمي. وحسب مصادر من عمالة صفرو، ل”كود”، فإن العامل تقدم بمذكرة إلى القضاء الإداري يشرح من خلالها دواعي طلب الداخلية لحل المجلس الإقليمي، الذي شهد مؤخرا حالة من الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية. وكانت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد أعطت في وقت سابق تقرير وصفته مصادرنا ب”الأسود”، حول الشلل الذي أصاب مختلف مصالح المجلس الإقليمي لإقليم صفرو، بسبب صراع طاحن بين رئيس المجلس امحمد زلماط المنتمي للحركة الشعبية، وقطب المعارضة إدريس الشطيبي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.