قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا، اليوم الأربعاء، بحل المجلس الإقليميلصفرو مع ما يترتب من ذلك من آثار قانونية؛ وذلك بناء على طلب تقدم به عامل إقليمصفرو يوم 21 فبراير الماضي، إثر الشلل التام الذي عاش على إيقاعه لنحو سنتين المجلس الذي يرأسه امحمد أزلماط، عن حزب الحركة الشعبية. وكان عامل الإقليم قد ضمّن مذكرته التي تقدم بها للقضاء الإداري، طلب حل كامل للمجلس الإقليميلصفرو، المتكون من الرئيس ونوابه الثلاثة، من حزب العدالة والتنمية، وكاتب المجلس ونائبيه، غير المنتمين، وتسعة أعضاء، من أطياف سياسية مختلفة، يشكلون المعارضة التي يقودها البرلماني الاتحادي إدريس الشطيبي. وكان عامل إقليمصفرو قد استند في طلبه بحل المجلس الإقليميلصفرو إلى تقرير أنجزته لجنة مشتركة من بعض مصالح وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى عجز المجلس عن القيام بمهامه بشكل طبيعي، بسبب الخلافات الحادة والصراعات السياسية بين مكوناته، أغلبية ومعارضة.