سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطورات مثيرة في ملف «اقتحام» مقر الكتابة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة في فاس برلماني «يستأنف» قرار طرده ولجنة «أعيان» تقرر التوجه إلى الرباط لتقديم «ملتمَس العودة»
لم يتمكن الأعضاء السبعة الذين قرر حزب الأصالة والمعاصرة طردهم من الحزب، في بلاغ أصدره يوم الأربعاء، من إصدار بيان جماعي، بالرغم من «المساعي الحثيثة» التي بُذِلت من أجل «التوافق» حول «أرضية مشترَكة» بين هؤلاء طيلة يوم الخميس. وقال أحد هؤلاء ل»المساء» إنه تأجل إصدار البيان الذي من شأنه أن يرُدّ على بلاغ المكتب الوطني للحزب، في انتظار ما أسماه «اتضاح الصورة»، فيما احتضن بيت النائب البرلماني عن مدينة صفرو، امحمد أزلماط، في وقت متأخر من ليلة يوم أول أمس الخميس، «مأدبة عشاء» حضرها منتخَبون جماعيون وبعض أعيان الحزب في المنطقة، وتقرر خلالها تكوين لجنة محلية يُرتقَب أن تزور المقر المركزي للحزب في الرباط، لتقدم «ملتمسا» إلى قيادة الحزب تدعو من خلاله قيادة الأصالة والمعاصرة إلى «التراجع» عن قرار طرد محاسب مجلس النواب، بعدما اتُّهم في بلاغ المكتب الوطني بأنه ارتكب أخطاء «جسيمة» وكان وراء عملية «اقتحام» مقر الكتابة الجهوية للحزب في فاس، وهي العملية التي اتهم الواقفون وراءها بالاستعانة بعناصر «دخيلة ومأجورة ومخربة»... ولم تخْلُ هذه «المأدبة»، التي حضرها رؤساء جماعات محلية ومنتخَبون في المنطقة، من بعض «المشاهد الطريفة»، ومنها «اشتباك» أفراد من عائلة البرلماني زلماط مع ضابط شرطة من الاستعلامات العامة حل بمحيط المنزل، لتسجيل أرقام لوحات السيارات التي حضرت هذه «المأدبة». ولم «يُفرَج» عن هذا الضابط إلا بعد أن أدلى بوثائق تُثبت هويته. وقال البرلماني امحمد زلماط، في تصريحات ل«المساء»، إنه قرر استئناف القرار الذي صدر في حقه، عن طريق عرض مذكرة تطعن في القرار على أنظار اللجنة التأديبية للحزب، معتبرا أن «القرار خاطئ ومتسرع ولم يحترم المساطر التأديبية التي تنص عليها قوانين الحزب». ووصف أزلماط قرار إحالة ملف «اقتحام» مقر الكتابة الجهوية على أنظار القضاء ب«القرار الصائب»، مضيفا أنه «كان من الأجدر التريث في اتخاذ القرار إلى حين صدور الحكم القضائي». وفي الوقت الذي تجري اتصالات ل«استقطاب» المطرودين من قِبَل بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الاستقلال، وصف أزلماط «قرار الالتحاق بأحزاب أخرى» ب«الإشاعات» وقال إنه، في حال تأييد قيادة الحزب قرارَ طرده، فإنه سيقرر اعتزال العمل السياسي والانتخابي وسيتحول إلى ما أسماه «العمل الجمعوي التنموي»... وكان المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر حل كل هياكل الحزب الحالية في جهة فاس -بولمان وكلَّف اللجنة التي أحدثها لمتابعة ملف الجهة، والتي تضم في عضويتها كلا من حكيم بنشماس وعزيز بنعزوز وادريس بلماحي، بإعادة هيكلة الحزب. وتقرر بناء على تقرير هذه اللجنة طرد سبعة من «رموز» الحزب في الجهة، ضمنهم البرلمانيان امحمد أزلماط وعبد الحميد المرنيسي، إلى جانب الكاتب الإقليمي للحزب، أحمد أغربي، وجواد المرحوم، المستشار في غرفة التجارة، وحليمة الزومي، مسؤولة القطاع النسائي في الجهة، وعبد الإله التجمعتي وفاطمة السكوري. وقد اتُّهم البرلمانيان، طبقا لبلاغ رسمي للحزب، بارتكاب أخطاء جسيمة وبحشدهما عناصرَ «مخرّبة ومأجورة ودخيلة» لا علاقة لها بالحزب إبان عملية «اقتحام» مقر الكتابة الجهوية، فيما وجهت للأعضاء الآخرين تُهَم «ارتباط مباشر» بعملية «التهجم» على مقر الحزب الجهوي لجهة فاس -بولمان». ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
