المناضلون المنضمون إلى الحزب قدموا استقالتهم الجماعية من حزب آخر قبل أن يصدر الأخير قرار طردهم المزعوم على ضوء ما نشرته بعض الجرائد الوطنية والذي يتعلق بموضوع طرد حزب الاصالة والمعاصرة (11) عضوا، وعلى إثر انضمام هؤلاء المستقلين إلى حزب التقدم والإشتراكية إجتمع مكتب جهة طنجة تطوان مساء يوم الثلاثاء 24 غشت 2010. لتدارس الموضوع والتعبئة من أجل دعم مرشح حزب التقدم والإشتراكية للإنتخابات الجزئية لتجديد ثلث المستشارين في جهة طنجة تطوان، وبناء عليه قرر المكتب اصدار البلاغ التوضيحي التالي: يعلن المكتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية لجهة طنجة تطوان بأنه بعد دراسة ما نشرته بعض الجرائد الوطنية بخصوص قرار «حزب الاصالة والمعاصرة» طرد (11) عضوا من (مناضليه)، والذي يفهم من ما نشر بأن الحزب المذكور يواصل حملة ( التطهير) رغم انه حديث العهد وكان يجب أن تكون أركانه كأي بناء جديد لايحتاج الى أي إصلاح او تطهير، وللتوضيح بخصوص اللائحة المنشورة والتي نثمن بالمناسبة انضمام أعضائها إلى حزب التقدم والإشتراكية، ونؤكد أن إنخراطهم تم بعدما أن توفر الحزب على وثيقة إستقالتهم الجماعية من الحزب المذكور بتاريخ 11 غشت 2010، كما تدل على ذلك وثيقة الاستقالة المرفقة مع هذا البلاغ (تتوفر بيان اليوم على نسخة منها)، وقبل أن يصدر حزب الاصالة والمعاصرة ما أسماه بقرار طردهم. وتتضمن وثيقة الإستقالة الجماعية كلا من «احمد الديبوني» و»إدريس لزعار» و»عبد الرحمان كركيش» و»محمد العربي احنين» و»عبد السلام اخروف» و»لحسن لبجاوي حميمص» و»عبد الواحد الطريبق» و»احمد اشرنان» و»المصطفى الزناكي» و «إبراهيم بنصبيح». فان هؤلاء وبما أنهم أبناء المنطقة وهم على اتصال بمناضلي حزب التقدم والاشتراكية، ولاحظوا وضعية الحزب من حيث ممارسته للديمقراطية الداخلية ومدى الجدية التي يعمل بها مستشاروا الحزب خصوصا بالجماعة الحضرية بالفنيدق خدمة للمواطنين. هذا هو الذي دفع بهؤلاء المناضلين الى الالتحاق بالحزب الذي هو معروف بتنظيماته الصارمة حيث لم يتم اعتبار هؤلاء اشخاص ضمن صفوف مناضليه إلا بعد أن تقدموا بطلب الانخراط مؤكدين استقالتهم من حزب آخر. وبناء عليه فان الكلام عن استمرار حملة التطهير لا تعني هؤلاء ولم يقم الحزب بتزكية او ترشيح إلا من هو عضو منخرط بصفوف الحزب. امضاء: محمد بنسالم منسق جهة طنجة تطوان - لحزب التقدم والإشتراكية
