أفادت مصادر عليمة، أن المحكمة الإدارية بفاس اصدرت حكما زوال اليوم الأربعاء، قضى بحل المجلس الإقليمي الذي يرأسه امحمد أزلماط، المنتمي للحركة الشعبية، بسبب حالة البلوكاج المستمر منذ سنتين، و الناتج عن الصراع السياسي بين رئيس المجلس المقال وبين برلماني اتحادي، وما أعقب ذلك حالة من الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية. وجاء الإعلان عن حل المجلس الإقليمي لصفرو، وإلغاء انتخاب كل أعضائه، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عامل الإقليم، حيث فعل بطلبه المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، في فقرته التي تجيز له اللجوء للمحكمة الإدارية لحل المجلس.