كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن عبد الإله بنكيران هو من أشر شخصيا على الموافقة بإحالة الموظف المتهم بتسريب وثائق تعويضات مزوار وبنسودة على القضاء. وأكدت مصادر إنه طبقا للمسطرة المعتمدة في هذه النوازل، فإن وزير الاقتصاد والمالية لم يوافق على تحويل الملف إلى الوكالة القضائية للمملكة، إلا بعد استشارة وزير العدل وموافقة رئيس الحكومة. وأضافت أن المفتشية العامة للخزينة وليس المفتشية العامة للمالية، هي التي كلفت بإجراء بحث فور تسريب الوثائق بأمر من الخازن العام نور الدين بنسودة. تفاصيل أخرى في عدد "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الجمعة (14 شتنبر 2012)