كشفت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في موضوع تحت عنوان أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، هو من أشر شخصيا على الموافقة بإحالة الموظف المتهم بتسريب وثائق تعويضات وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، على القضاء. وأكدت أنه طبقا للمسطرة المعتمدة في هذه النوازل، فإن وزير الاقتصاد والمالية لم يوافق على تحويل الملف إلى الوكالة القضائية للمملكة، إلا بعد استشارة وزير العدل وموافقة رئيس الحكومة. وأضافت أن المفتشية العامة للخزينة وليس المفتشية العامة للمالية، هي التي كلفت بإجراء بحث فور تسريب الوثائق بأمر من الخازن العام نور الدين بنسودة، حيث قامت المفتشية بعد استكمال مهمتها بإنجاز تقرير تضمن معطيات خطيرة جعلت واضعي التقرير يوصون على إثرها، بعدم الاكتفاء بإحالة الموظف المعني على المجلس التأديبي، بل وضرورة إحالة الملف برمته على القضاء. وذكرت أن التقرير، الذي أنجزته المفتشية العامة للخزينة، وقف على معطيات تفيد أن تسريبات لاحقة لوثائق أخرى على درجة بالغة من الخطورة كانت في طور التحضير، وهي الوثائق ذاتها التي وجدت مستنسخة في الحاسوب المحمول للموظف المتهم التسريب.
