كواليس ملف مزوار وبنسودة

شارت "المساء" إلى أنها توصلت إلى معطيات مثيرة تفيد أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفض مسايرة جهات نافذة دفعت بقوة في اتجاه فتح تحقيق قضائي مع عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنيمة، على خلفية تصريح قال فيه "إذا لم تكف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع صلاح الدين مزوار، فإنني سأكون مضطرًا إلى كشف ملفات في غاية الحساسية"، وهو التصريح الذي أدلى به عقب حادث تسريب وثائق تتهم مزوار ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بتلقي تعويضات غير قانونية.
وذكر أن الرميد رفض فتح هذا التحقيق لأن أفتاتي أدلى بالتصريح إياه عقب جدل أثير في البرلمان حول تعويضات مزوار وبنسودة.
وعينت المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح أول أمس الاثنين، القاضي محمد باهم للبتّ في الملف المعروض عليها من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول متابعة موظفين في وزارة الاقتصاد والمالية حول قضية تسريبات وثائق التعويضات الخيالية التي كان يتلقاها كل من مزوار وبنسودة.