أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته "الإهمال" الذي ووجهت به مطالب الطالب مصطفى مزياني، الذي توفي مساء أمس الأربعاء بمستشفى فاس، بعد دخوله في إضراب عن الطعام. وحملت المسؤولية لكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، ثم وزير العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب العام لإدارة السجون، مشيرة إلى أن هؤلاء كان عليهم فتح الحوار مع الطالب المضرب عن الطعام والاستجابة لمطالبه. وأكدت الجمعية في بلاغ لها، على إثر وفاة الطالب مساء أمس وهو بالعناية المركزة، بعدما خاض 69 يوما من الإضراب عن الطعام، ما جعله حياته في خطر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، على أن:"ثقافة الحوار هي الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة المرتبطة بالأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة"، مضيفة أن "القمع وتلفيق التهم والمحاكمات غير العادلة، يشكل تراجعا وتهديدا للحقوق والحريات، وللمكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية على امتداد عقود من النضالات والتضحيات".