الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: مزياني توفي بسبب الإهمال

ادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اعتبرته اهمالا تسبب في وفاة الطالب مصطفى مزياني
وقالت الجمعية في بلاغ لها ان مزياني الذي خاض اضرابا عن الطعام لمدة 72 يوما لم "تلتفت السلطات منذ بداية الإضراب إلى مطلبه العادل والمشروع في إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، وهو ما أدى إلى استفحال حالته الصحية، ووصوله إلى أوضاع كارثية استدعت نقله إلى العناية المركزة وهو مصفد اليدين وما رافق ذلك من المعاملة اللاإنسانية، مع اللامبالاة من المسؤولين لتهديد حقه في الحياة، المنصوص على ضرورة حمايته في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي المادة 20 من دستور 2011".
وفالت الجمعية في بلاغها أنه "سبق ان نبهت في العديد من المرات إلى خطورة وضعيته وضرورة تحرك المسؤولين لمعالجة الملف والاستجابة لمطالبه من خلال بيانات مكتبها المركزي ورسائل إلى وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون، بل إنها وجهت بتاريخ 11 غشت الماضي رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، تثير فيها انتباهه للحالة الخطيرة للمضرب عن الطعام، وتطالبه بتحمل مسؤوليته قبل حدوث الفاجعة، إلا أن مطالب وتحركات عدد من المكونات المجتمعية لم تلق آذانا صاغية، وكأن حياة الإنسان لا تساوي شيئا عند الدولة المغربية، التي تدعي انخراطها في حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا".
واكدت الجمعية أن ثقافة الحوار هي الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة المرتبطة بالأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة، وأن القمع وتلفيق التهم والمحاكمات غير العادلة، يشكل تراجعا وتهديدا للحقوق والحريات، وللمكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية على امتداد عقود من النضالات والتضحيات٫ حسب بلاغ الجمعية.