وأخيرا..الأغلبية والمعارضة تنهي جدل الخلاف حول جلسة مساءلة بنكيران بمجلس النواب

توصلت فرق الأغلبية والمعارضة، اليوم الخميس، خلال جلسة المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب إلى اتفاق حول المادة 207 المتعلقة بتوزيع الحصص الزمنية للجلسة الشهرية المتعلقة بمناقشة السياسة العامة للحكومة.

ويقضي الاتفاق بتوزيع الحصص الزمنية بالتساوي بين الحكومة (الثلث) والأغلبية والمعارضة (الثلث لكل منهما)، بعدما كان النظام المعمول سابقا يقوم على منح نصف الحصة للحكومة واقتسام الأغلبية والمعارضة للنصف الثاني.

يذكر أن فرق المعارضة كانت قد قاطعت الجلسات الشهرية الأخيرة احتجاجا على ما اعتبرته توزيعا غير عادل للحصة الزمنية.

وأكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (أغلبية) أن التوصل لهذا الحل جاء من منطلق الحرص على ضمان حقوق المعارضة وذلك في انتظار رد المحكمة الدستورية على هذه الصيغة التوافقية، مضيفا أن المعارضة التي قاطعت مجموعة من الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة كانت قد أخلت بواجبها الدستوري في مراقبة الجهاز التنفيذي.

ودعا بوانو المعارضة إلى القيام بدورها كاملا كما نص عليه الدستور، مبرزا أنه "لا وجود لحكومة قوية من دون معارضة قوية".

من جهته ، أشاد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) بهذا التوجه التوافقي الذي توصل إلى حل لطريقة توزيع الحصة الزمنية للجلسة الشهرية، مؤكدا أن المعارضة تحرص من منطلق القيام بمهامها على تنبيه الحكومة إلى أخطائها حين تخطئ وعلى الإشادة بها حين تنجح في أداء مهامها.