سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تحفظه على مسطرة سير الجلسات الشهرية التي تنعقد بالغرفة الأولى، في حضور رئيس الحكومة وفقا لمقتضيات المادة 100، التي تشير أنه تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وقد وقع خلاف حول تفسير هذه المادة، تم انتقل الخلاف بين المعارضة والأغلبية حول التوقيت، حيث طالب الزايدي أن تعقد الجلسة في يوم غير يوم الإثنين، واعتبر أن رئيس الحكومة يصادر حق النواب في عقد جلستهم الخاصة بالسياسات القطاعية. كما كانت الحصة الزمنية المخصصة لكل طرف، موضوع خلاف كذلك حيث طالب هذا الأخير بتوزيع التوقيت مناصفة بين الحكومة وأغلبيتها والمعارضة، وليس كما يقع الأن إذ كل طرف يحصل على الثلث. وحسبما أوردت جريدة "الصباح" في عددها ليوم 9 فبراير، ستعقد يوم الاثنين المقبل الجلسة الشهرية بمجلس النواب، وسيكون موضوعها ارتفاع الأسعار وتأثيره على كلفة الحياة اليومية، وانعكاساتها على القدرة الشرائية لمغاربة.