لم تتوصل ندوة الرؤساء بالغرفة الأولى الى اتفاق لعقد الجلسة الشهرية التي كانت مخصصة لمراقبة العمل الحكومي في السياسات العمومية يوم الاربعاء الماضي، وذلك بسبب الخلافات البينة بين فرق الاغلبية والمعارضة والتي اعتبرتها مصادرنا، خلافات حادة. في هذا الاتجاه اتصلنا باحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي أكد للجريدة أن فريقه لم يطالب بتأجيل هذه الجلسة الدستورية بل سعينا يضيف الى أن تنعقد في التاريخ المحدد لها باعتبارها مكسبا دستوريا للبرلمان لمراقبة العمل الحكومي.. لم تتوصل ندوة الرؤساء بالغرفة الأولى الى اتفاق لعقد الجلسة الشهرية التي كانت مخصصة لمراقبة العمل الحكومي في السياسات العمومية يوم الاربعاء الماضي، وذلك بسبب الخلافات البينة بين فرق الاغلبية والمعارضة والتي اعتبرتها مصادرنا، خلافات حادة. في هذا الاتجاه اتصلنا باحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي أكد للجريدة أن فريقه لم يطالب بتأجيل هذه الجلسة الدستورية بل سعينا يضيف الى أن تنعقد في التاريخ المحدد لها باعتبارها مكسبا دستوريا للبرلمان لمراقبة العمل الحكومي. وأوضح الزيدي أنه في اللقاء الاول ما بين الاغلبية والمعارضة بحضور رئيس مجلس النواب، طرح الفريق الاشتراكي مبدأ التكافؤ في توزيع الحصص الزمنية والآليات المنظمة لعقد هذه الجلسة الشهرية. وإدماج ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب. وهو ما يتطلب موافقة المجلس الدستوري، وقد كان تبرير الحكومة وأغلبيتها بأن الوقت لا يسعف للقيام بمختلف الاجراءات لتنفيذ هذا الطلب. وطلب من فريقنا، يضيف الزيدي ومن فرق المعارضة، بأن يكون هذا اللقاء أوليا بالرغم من وجاهة ملاحظات المعارضة الاتحادية، وذلك حتى يتسنى للحكومة بأن تسهل عقد هذه الجلسة، على أن يتم ضبط المعايير والاجراءات في اللقاء المقبل، وهو ما دفع بالفريق الاشتراكي، يوضح القيادي الاتحادي، للاستجابة لهذه الرغبة حتى لا يشكل أية عرقلة لهذه المحطة، بحيث تم الالتزام بأن تكون الجلسة المقبلة داخل الضوابط القانونية استجابة لملاحظات فريقنا، لكن عند حلول الموعد الثاني، تم تدبير عدم ضبط الاجراءات الخاصة بهذه الجلسة بضيق الوقت. وثقل البرنامج. ليتم الطلب مرة أخرى من الفريق تسهيل المأمورية، على أساس أن تكون هذه الجلسة الشهرية آخر جلسة تنظم بهذه الكيفية، وهو ما استجبنا له يقول أحمد الزيدي رغم أنه لا يستجيب لروح الدستور. الذي يجعل من هذه المحطة فرصة للمراقبة الحكومية بشكل حقيقي. وعن مؤاخذات الفريق الاشتراكي للطريقة التي تتم بها الجلسة الشهرية، أوضح الزيدي أن الفريق الاشتراكي يعارض مقترح الاغلبية التي تدفع بأن تكون الجلسة الشهرية يوم الاثنين على حساب الجلسة الشفوية. إذ اعتبر أن ذلك يمس بالجلسة الدستورية التي تخصص لمراقبة القطاعات الحكومية. وفسر الفريق الاتحادي بأن عقد هذه الجلسة بحضور رئيس الحكومة لا يمكن أن يلغي جلسة دستورية أخرى، ورأى الزيدي أن النقطة الأخرى تتعلق بأنه لا يمكن التحديد المسبق لموضوع النقاش، إذ رأى أن ذلك يمس باستقلالية وحرية وعمل الفرق البرلمانية، إذ أبانت التجربة أن مثل هذه الممارسات، تتحول فيها جلسة النقاش مع رئيس الحكومة الى جلسة شبيهة بالأسئلة القطاعية. كما انتقد الفريق الاشتراكي أسلوب الحكومة وأغلبيتها، الذي بلورته الجلستان السابقتان، إذ استفادت الحكومة بمفردها من نصف الحصة والنصف الثاني تم توزيعه بين الاغلبية والمعارضة، مما جعل التوزيع فيه حيف ومس بحقوق المعارضة. هذه الاخيرة التي لم تستفد إلا من ربع الحصة الزمنية، واقترحت المعارضة الاتحادية أن يدبر الزمن مناصفة، النصف تستفيد منه المعارضة والنصف الآخر يمنح للحكومة والأغلبية. من ناحية أخرى رفض الفريق الاشتراكي تفسير الاغلبية الحكومية الذي يروم اعتبار أن الجلسة الشهرية يجب أن تكون بالتناوب ما بين الغرفتين. مما رأى فيه يضيف الزيدي - تحايلا على رقابة البرلمان للحكومة . هذه الملاحظات والمواقف التي عبر عنها الفريق الاشتراكي تبنتها كل فرق المعارضة، بل هناك بعض النقاط التي رأت بعض فرق الاغلبية أنها موضوعية. من جانب آخر يقول الزيدي، واعتبارا لكون الاتفاق كان قد حصل مسبقا بين الفرق البرلمانية ورئيس مجلس النواب للحسم في هذا الموضوع قبل هذه الجلسة، فقد تشبث الفريق الاتحادي ومعه فرق المعارضة بتنفيذ الالتزامات التي سبق التعبير عنها، لذلك طلب رئيس الغرفة الأولى فرصة لعرض هذا الامر ومناقشته مع رئيس الحكومة ورئيس الغرفة الثانية. ويضيف الزيدي بأن الكرة الآن في ملعب الحكومة وأغلبيتها وسيكون إجراء مأساويا إذا ما رفضت الحكومة ومعها أغلبيتها جلسة متكافئة. يكون الحوار فيها حقيقيا وليس شكليا. في ذات السياق علمت الجريدة بأن الاغلبية تسير في اتجاه معارضة مقترحات المعارضة لتبرير إلغاء هذه الجلسة الشهرية. ويرى المتتبعون للشأن الدستوري أنه في ظل عدم التكافؤ في التوزيع الزمني كما حصل في الجلستين السابقتين، ستتحول الجلسة الشهرية بدل جلسة للمراقبة الى مناسبة تقول فيها الحكومة ما تشاء في غياب تكافؤ بين الفرق. ففي الوقت الذي استفاد بنكيران من أزيد من ساعة في جلسة سابقة ونفس الحصة آلت للأغلبية، نجد فرق المعارضة لا تتعدى حصتها 7 دقائق للفريق في أحسن الأحوال.
