دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى تخليق الحياة الاقتصادية والعامة ومواصلة ورش تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية، والعمل على تطوير وتجويد وملاءمة قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك. وطالب الحزب في بلاغ أعقب اجتماع لجنته التنفيذية، بإعمال مبدأ تقديم الحساب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، واعتماد ميثاق أخلاقي للعمل السياسي يكون ملزما للمؤسسات السياسية، وفسح المجال أمام النساء والشباب وتحرير طاقاتهم للمساهمة في المسار التنموي والثقافي.