علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب سيجتمعون يومه الاثنين لاستكمال النقاش حول التحضير لعقد الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول السياسات العمومية. ووفق مصادرنا فإن اجتماع رؤساء الفرق يوم الجمعة الماضي، لم يحسم بشكل كلي في هذه المساءلة. وتضيف مصادرنا أن من بين الاقتراحات التي تم التداول فيها، هو إقرار 40 دقيقة للحكومة و40 دقيقة للأغلبية ومثيلتها للمعارضة، وهو الطرح الذي عارضه بشدة الفريق الاشتراكي على اعتبار أن الأغلبية والحكومة هي جسم واحد، وبالتالي فإن هذا التقسيم يعطي لهما الثلثين من الحصة الزمنية المخصصة للمساءلة الشهرية وبالتالي ستتحول هذه الجلسة الى لقاء بين الحكومة وأغلبيتها. في ذات السياق علمت الجريدة أن اقتراح الأغلبية ذهب الى تحديد يوم الاثنين المقبل لهذه الجلسة بعدما عارضته المعارضة الاتحادية على اعتبار أن هذا اليوم مخصص للأسئلة الشفوية المخصصة لمراقبة الحكومة في سياستها القطاعية. وبالتالي ستكون هذه الجلسة على حساب جلسة دستورية أخرى، المنصوص عليها في أسمى وثيقة تم التصويت عليها في فاتح يوليوز 2011 من طرف المغاربة. وعلمت الجريدة أيضا أنه تم الاتفاق على أن تبقى الصلاحية لكل فريق لكل يطرح الأسئلة والمواضيع التي يراها مهمة في هذا اللقاء الشهري. بخلاف ما كان معمولا به في السابق. إذ كانت تحدد محاور ثلاثة للنقاش.