قاطعت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب٬ اليوم الجمعة٬ الجلسة الشهرية للاسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عليها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي إطار نقطة نظام، أوضح رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي في نقطة في مستهل الجلسة٬ إن قرار عدم المشاركة يأتي ردا على الطريقة التي يتم بها تدبير الجلسة وعدم التوصل الى اتفاق حول نقط الخلاف بخصوص هذا الموضوع.
وإثر ذلك، انسحب من الجلسة رؤساء فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار٬ وفريق الأصالة والمعاصرة٬ والفريق الدستوري٬ والمجموعة النيابية للحزب العمالي) الذين حضروا بداية الجلسة لوحدهم دون باقي أعضاء فرقهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وأفاد بيان مشترك اصدرته فرق المعارضة بالمناسبة٬ وزع على هامش هذه الجلسة٬ أن الخلاف بين الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى يكمن في عدد من النقط التي تهم تدبير الجلسة الشهرية من بينها مسألة التوزيع الزمني.
و أضاف البيان، أن تدبير الجلسة الشهرية يقتضي بعض التوضيحات لخصها في محاولة الالتفاف على مقتضيات الدستور التي تنص على انعقاد الجلسة شهريا وبانتظام، وتمسك "الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة٬ مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة حيث يخصص للحكومة وأغلبيتها ثلثان من زمن الجلسة يضاف إليها 10 دقائق لرئيس الحكومة (كامتياز إضافي) فيما يخصص للمعارضة بفرقها الأربع ربع هذا الزمن".
وأشار البيان إلى أن الحكومة والأغلبية عمدت " إلى خرق الدستور عندما تمسكت بعقد الجلسة الشهرية في نفس يوم وساعات جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة حارمة بذلك المعارضة من حق دستوري آخر في المساءلة القطاعية للحكومية".
وأكدت فرق المعارضة في بيانها أنها ألحت على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور تتمثل في "تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية" و" الفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية" وكذا "دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق للموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه".
