نددت التنسيقية الوطنية لحركة "تاوادا"في اتصال ب"فبراير.كوم"، بما اعتبرته قمعا وجه ضد نشطاء الحركة "خلال الإحتجاجات التي عرفتها كل من مدن إنزكان وأكادير الأحد 3 فبراير. ووصف، مصدر من التنسيقية تعامل الحكومة المغربية مع تلك الخرجات، بكونها "تكيل الأمور بمكيالين مختلفة، حيث تم استعمال العنف ضد مسيرة تاوادا في مدينة"إنزكان"، وحاصرت المسيرة التي نظمت في الحسيمة بإغلاق جميع المنافذ المحيطة بالمكان، في المقابل سمحت بتنظيم مسيرة "تاوادا" في العاصمة الرباط، وهو ما اعتبره خرقا لشعارات دولة الحق والقانون التي ترفعها الحكومة. كما أشار أيضا، إلى أن اعتماد الحكومة لنهج المقاربة الأمنية، عوض تعزيز الإطار القانوني، وتحسين مجال حقوق الإنسان وتجريم الأفعال التي تمس بالسلامة البدنية للمواطنين كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي يعد تراجعا خطيرا عن وعود التنزيل السليم للدستور. حري بالذكر أن حركة "تاوادا" الأمازيغية، تطالب بالإعتراف الحقيقي والمنصف بالهوية والثقافة الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم النشطاء الأمازيغيون.