تعتبر التهيئة العمرانية أحد فروع علم التهيئة الحضرية الحديث نسبيا حيث يعود بداية ظهوره الى أواسط القرن 18 بأروبا خصوصا بعد الثورة الصناعية الكبرى و ما رافقها من تغيرات همت المجال و الإنسان إلا أن أصل التخطيط العمراني قديم بطبعه قدم الإنسان حيث كشفت الأبحاث الأركيولوجية و التاريخية عن تصاميم لمدن قديمة تنتمي لحضارات مختلفة عرفت بدقة هندستها و بديع صنعها حتى عدت بعضها من عجائب العمران البشري الى يومنا هذا و هذا كله كان نتيجة مباشرة لتدخل الدول و الحكام في وضع تصاميم تراعي طبيعة المجال المراد مقاربته العمرانية و قد تنبه العلامة ابن خلدون الى الأهمية البالغة للتخطيط المنظم للمدن و علاقتها بالقانون في كتابه الشهير " المقدمة " حيث يقول " و لا بد في تخطيط المدن من السلطان " و السلطان هنا يعني به القانون و سيادته على اطوار الفعل العمراني تحديدا حتى لا يتخبط المجال و تسود الفوضى العمرانية و ينفلت من ربقة التخطيط و التنظيم. جاء القانون 12.90 المتعلق بالتعمير ليرسم للتعمير فلسفته المؤطرة و يضع مسؤوليته بين يدي بعض الأطراف المعينة أو المنتخبة في إطار التنسيق و التعاون لتنزيل بنود هذا القانون إلا أن واقع الحال في كثير من الأحيان يطرح تحديات جديدة مرتبطة بتزايد الكثافة السكانية و ما يتطلبه هذا الأمر من مجال حضري جديد يواكب هذه الكثافة و يراعي طبيعة المجال مما يجعل مسألة معالجة مثل هذه الحالات يحتاج الى قدر كبير من التخصص و الإبداع و المغامرة بالإضافة إلى الجرأة في ابتداع حلول مناسبة خصوصا و أن إنتظارات الساكنة كبيرة جدا و تعويلهم على المنتخبين يزيد من الضغط الذي قد يكون واقعا عليهم في هذا الموضوع . اولا بالنسبة للمجال الحسيمي لابد من استحضار بعض الأسئلة في ميدان التعمير حتى تكتمل حلقات الفهم و هذه الأسئلة موجهة بالأساس الى الفاعل التنموي و المنتخب منه على الخصوص و هو المسؤول الاول عن إيجاد اجابات لها باعتباره المخول الاول له قانونا مقاربة هذا الموضوع و إطلاق يده فيه و التساؤل المنطقي المطروح هنا هو التساؤل عن مساحة الأراضي الحضرية المستوفية لشروط التعمير ووثائقه هل قام الفاعل التنموي برصد و إحصاء لهذه الأراضي ؟ و كيف تم هذا الأمر على المستوى التقني ؟ نحن هنا لا نؤسس للفوضى التعميرية بقدر ما نساهم من موقعنا الجمعوي و الحقوقي في بناء جسور حقيقية للتعاون بين الأطراف خدمة للمواطن الحسيمي و المجال برمته . في دراسة ميدانية قام بها مركزنا بخصوص هذا الموضوع و بمساعدة بعض المتخصصين الجامعيين تبين أن ثلثي الحزام المجالي المحيط بمدينة الحسيمة ينتمي جغرافيا الى ما يسمى " الأراضي الهشة " تكوينا و طبيعة و هو ما يعني إستحالة تصور بنيان حضري يقع فوقها و أن الثلث الأخر المتبقي هو الذي يصلح عمرانيا للإنشاءات السكنية و السؤال الاساسي هنا هل الثلث الصالح للبناء و المستجيب للمعايير بمفرده قادر على تلبية المطالب السكانية المتزايدة لأكثر من 84000 ساكن بالمدينة ناهيك عن الإقليم ؟!!! لا يمكن أن يكون الحل عمرانيا غير إقتحام المجالات الهشة و توسيع نطاق البناء فيها و هو واقع الحال اليوم بالعديد من الجهات بالمدينة من مثل منطقة طريق سيدي منصور و هو الشئ الذي أغفله المشرع في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير مما ولد فصاما حادا بين النص و الواقع و هو ما أوقع المجالس و المتدخلين في حرج بالغ على مستوى المواءمة و المطابقة بينهما . إن طبيعة المجال العمراني بالريف يجب ان يكون نصب أعين كل المخططات المستقبلية للتهيئة لأنه سيطرح إشكالات على مستوى التصور و التطبيق مما سيعيق إمكانية تنظيمه نظرا للإشكالات الكثيرة المرتبطة به. جمال الدين أجليان رئيس جمعية رباط الريف للتنمية الترابية و المستدامة . رئيس مركز الحق و القانون للحريات و الحقوق الدستورية .
