مثل أول أمس الثلاثاء الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في قضية تبديد أموال عمومية. وكشفت مصادر إعلامية محلية أن قاضي التحقيق، استنطق الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين ضواحي مراكش، بشكل تفصيلي حول التهمة الموجهة إليه من طرف النيابة العامة والمتعلقة بجناية تبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته. وحسب ذات المصادر فمن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بشكل تفصيلي إلى موظف مكلف بالمصلحة التقنية بالجماعة المذكورة، إضافة إلى أربعة مقاولين من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية. وتأتي متابعة المتهمين الستة على خلفية الشكاية التي تقدم بها كل من فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، والفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق حول شبهة وجود اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين.