قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير، طارق القباج، بتهمة تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف. وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فمن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق، العمدة السابق للاستماع إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، والواردة في الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الجنوب سنة 2016، والتي وجهتها إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وأضاف ذات المصدر و »بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية لهذه القضية أحالتها الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قرر بدوره متابعة القباج من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحالها على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش والذي من المرتقب أن يستدعي المتهم ويستمع إليه بخصوص التهم الموجهة له ». وأضافت المصادر ذاتها، أن الجمعية قالت في شكايتها أن رئيس بلدية أكادير أقدم يوم 4 شتنبر 2015، الذي يصادف تاريخ الانتخابات الجماعية، »على توفيت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 4/14 إلى شركة حديثة العهد يملكها مستثمر عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهم للمتر المربع ».