سيحل محمد الحر، نائب العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، من جديد، ضيفا على قاضي التحقيق، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، في القضية المعروفة بصرف 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي للمدينة الحمراء في ظرف 10 أيام. وحسب معلومات حصلت عليها يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس، فإن الوكيل العام وبعد انتهاء بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتوصله بالأبحاث والتحقيقات، قرر إحالة كل من محمد الحر، عضو المجلس الجماعي لمراكش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق، إضافة إلى موظفين، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. واستنادا إلى معلومات دقيقة حصلت عليها اليومية من مصادر عليمة، فإن الوكيل العام قرر متابعة المستشار الجماعي والموظفين المذكورين، قبل أن يحيل الملف على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال.