فتح قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش، يوسف الزيتوني، تحقيقا مع24 متابعا بتهم: "اختلاس المال العمومي ، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر". وتأكد ل"الأول" أن القاضي يوسف الزيتوني أحال ملفات المتابعين على النيابة العامة للتأشير على المتابعة أو إدخال تعديلات عليها، ثم إحالتها على غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش. ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية أحد نواب فاطمة الزهراء المنصوري السابقين في عمادة مدينة مراكش، وعدد من موظفي المجلس الجماعي للمدينة ووكلاء مداخيل مسؤولين عن سوق الجملة للخضر والفواكه، وأحد أفراد عائلة مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة.