بعد الشكاية التي تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش وموظف في سوق الجملة للخضر والفواكه، قرّرت النيابة العامة في محكمة استئناف مراكش متابعة 24 شخصا، بينهم حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بتهمة «اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت تصرّف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر»، وإحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، من أجل التحقيق معهم. واستنادا إلى مصادر عليمة، فإنّ النيابة العامة قامت بالتحقيق في معطيات تقدم بها ممثلون عن جمعية التضامن وأحد الموظفين، تفيد أنّ «اختلالات وتلاعبات» تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق، يقف ورائها موظفون تابعون لبلدية المدينة الحمراء، بتواطؤ مع أحد نواب رئيسة المجلس. وبعد إحالة الملف، الذي يتضمّن وثائق رسمية و»بونات» تؤكد التلاعب في نوعية وكمية الخضروات والفواكه، على الشرطة القضائية في مراكش وإجرائها أبحاثا وتحريات بخصوص وقائع الشكاية، والمتعلقة تتعلق باختلاس واجبات الرّسوم الجبائية على حمولات الشاحنات في سوق الجملة للخضر والفواكه في مراكش، قرّرت النيابة العامة متابعة كل من الشهواني، أحد النواب المقرَّبين من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، وأنس الجزولي وعبد الله الشّرقاوي ومحمد تامر، شقيق زوجة أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، إضافة إلى حسن العراضي وحسن موصفير. كما شملت المتابعة، التي قرّرتها النيابة العامة بعد أزيد من سنة على تفجير الملف من قبَل موظفين ومستشار جماعيّ، جمال تيبة ويوسف العزيز ومنير الكرش، وبوجمعة الحلالي، ومحمد ميساوي، ومحمد سعيد الزهور، وتوفيق عازم، وعبد المجيد الغادري، وأحمد نجيب العلوي.. كما طالت المتابعة موظفين، ويتعلق الأمر بمحمد الغنطاسي، وحسن بوتلوز، وعمر بلجيد، وعبد الله الرياضي، وحسن حفير، وأحمد بودو، وفيصل بنميمون، ونبيل بونس، وأحمد الموخاوي. يأتي هذا بعد أن تم حجز وثائق أثناء البحث التمهيدي، وخاصة الفواتير التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق، كما ثبت خلال البحث وجودُ تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة، بتزوير الوزن الإجماليّ للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقيّ، إضافة إلى عدم تسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد أداءَهم للواجبات الجبائية والاحتفاظ بالبطاقة الرّمادية لهذه الشاحنات، دون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها. ومن المفترض أن يتم الاستماع إلى المتابعين ال24 في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة «تزكم» أنوف المتتبعين للشأن المحلين من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية. وفي الوقت الذي طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي، بحماية المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العامّ، قام المسؤول الأول في بلدية المدينة الحمراء بالتوقيع على قرار التوقيف ومغادرة الوظيفة.. والملاحظ أنّ سرعة الإجراءات القضائية التي همّت هذا الملف، في الوقت الذي لا زال المتتبعون ينتظرون تململ باقي الملفات ال15، جاءت بعد أعلنت هيئة حماية المال العامّ مقاطعتها تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كانت (الهيئة) المفجّر الأول لعدد من الملفات وتقديمها أمام القضاء، الأمر الذي فتح شهية عدد من المبلغين عن الفساد ونهب المال العامّ.
