علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش، المكلف بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، والمجزرة البلدية، قدم، أول أمس الأربعاء، رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، يطلب من خلالها إعفاءه من تدبير شؤون السوق المذكور. وحسب المصادر نفسها، فإن سبب الاستقالة يعود إلى الانتقادات والشبهات الموجهة إليه من طرف عدة جهات، إضافة إلى أن سوق الجملة للخضر والفواكه أصبح محط جدل بين الفاعلين والمتتبعين، خاصة أن أصابع الاتهام كانت تشير دائما إلى العديد من الموظفين القائمين على شؤون تدبير ومراقبة مداخيل السوق. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت إلى حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش، بخصوص الاختلالات في ميزانية السوق، بعد إجراءات البحث التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إثر شكاية تقدم بها رئيس جمعية التضامن لسوق الخضر والفواكه، مرفوقة بالوثائق التي تكشف تورط موظفين جماعيين في عدم تسجيل بعض السلع التي دخلت السوق، وحرمان المجلس الجماعي من 7 في المائة من مداخيل تلك السلع، بهدف الاستيلاء عليها. وسبق للفرقة الأمنية ذاتها أن باشرت تحقيقاتها الأولية في عدد من الملفات القديمة لسوق الجملة للخضر والفواكه، من خلال البحث والتحري في الوثائق المالية للسوق، التي تعود إلى مرحة التسيير السابق. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت إلى 16 مسؤولا وموظفا بالسوق، ضمنهم الرئيس السابق لمصلحة المداخيل ورئيس المصلحة الحالي.
