استنفر دخول شاحنتين محملتين بالخضر إلى سوق الجملة بمراكش بدون ترخيص الأجهزة الأمنية والقضائية، الأربعاء الماضي، وبحسب مصادر من داخل السوق، فإن موظفين يعملون بسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة سمحوا لشاحنتين محملتين بالخضر بولوج السوق، دون أن يقوموا بتسجيل كميات الخضر بالدفاتر الخاصة، مما يعني حرمان المجلس من 7 في المائة من قيمة البضاعة المحملة، والتي ينص عليها القانون المنظم لدخول الخضر والفواكه للسوق. وأوضحت المصادر أن أحد «أصحاب الحسنات»، فور علمه بما جرى من قبل القائمين على هذا الشأن، حصل على بعض الوثائق التي يمكن أن يزكي بها شكايته، فهرع لإبلاغ الوكيل العام للملك بالحادث، فما كان من المسؤول القضائي إلا أن اتصل بالشرطة القضائية بالمدينة الحمراء من أجل الانتقال إلى المكان والوقوف على ما تم إخباره به. وصل أفراد من الشرطة القضائية إلى السوق، وشرعوا في التحقيق مع جل المعنيين بالحادث، سواء من قريب أو بعيد. وقد استمعت المصالح الأمنية إلى بعض التجار وسائقي الشاحنات، فيما تم استدعاء مدير السوق ووكيل المداخيل وموظفين من نفس الوكالة، وموظفين جماعيين مكلفين بالميزان داخل السوق. كما حصل المحققون على بعض الأوراق والوثائق التي تهم الموضوع. ويتتبع الوكيل العام للملك التحقيق مع جل الذين لهم علاقة بالملف، الذي من المنتظر أن يكشف عن غابة الاختلالات التي يعرفها السوق.