علم موقع “الأول” أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش سيحقق مع طارق القباج، الاتحادي السابق وعمدة مدينة أكادير سابقاً بتهمة تبديد أموال عمومية. وكشف مصدر جد مطلع ل”الأول” أن تفاصيل المتابعة تعود إلى سنة 2016، عندما توجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد عمدة بلدية أكادير طارق القباج السابق، وهي الشكاية التي أحيلت على الشرطة القضائية”. وأضاف ذات المصدر و”بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية لهذه القضية أحالتها الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قرر بدوره متابعة القباج من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحالها على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش والذي من المرتقب أن يستدعي المتهم ويستمع إليه بخصوص التهم الموجهة له”. وقد كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وجهت شكاية قالت فيها، أنه في سنة 2015 قد وقع القباج بصفته عمدة بلدية أكادير على تفويت عقار جماعي بأكادير تابع للأملاك البلدية إلى شركة يملكها مستثمر عقاري، حدد ثمن البيع فيها ب45 درهم للمتر المربع، خصصت استثناءً للمستفيدين من ضحايا زلزال أكادير، في منطقة يتجاوز المتر المربع فيها 7000 درهم.