علمت Rue20.com ان الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش طالب بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة وموظف ومقاولين متهمين بتبديد أموال عمومية. و يتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة اضافة الى أربعة مقاولين متهمين بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية. و من المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الإستماع الى المتهمين ، في الوقت الذي أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإستماع الى صفي الدين البودالي رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الشكاية التي أحالها فرع الجمعية على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمته الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين وكذا الاستماع للأطراف التي على صلة بهاته القضية. و قررت احالة الملف على الوكيل العام للملك حيث قرر الأخير بدوره احالة القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها. وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف يطالب من خلالها بالتحقيق حول شبهة وجود اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين حيث رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من “الإختلالات” تتمثل في اختلالات في إسناد الصفقات.