استمعت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الاثنين، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكشآسفي، بخصوص شكاية تقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وحسب مصادر عليمة، فإن الفرقة الاقتصادية بولاية أمن مراكش استمعت إلى صافي الدين البودالي بخصوص الوقائع والمعطيات، التي تقدم بها رفاق محمد الغلوسي، الناشط الحقوقي في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام فيما يخص مستجدات قضية إسناد صفقات لشقيقة محاسب، واختلالات بجماعة قروية بقلعة السراغنة . وأفادت المصادر ذاتها أن المعلومات التي أدلى بها الحقوقي المذكور إلى الجهات الأمنية والقضائية “خطيرة”، في حال ثبوتها وتأكيدها خلال التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية وسيباشرها قاضي التحقيق، من شأنها أن تجر منتخبين ومقاولين ومسؤولين إلى القضاء. واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها “المساء”، فإن صافي الدين البودالي، سلم المحققين وثائق ومستندات من شأنها أن تجر منتخبين ومقاولين إلى التحقيق والمتابعة. وأكدت المصادر المذكورة أنه بعد الاستماع إلى الحقوقي المذكور، وذكر أسماء بعض المسؤولين والمنتخبين والمقاولين، وكذا مواطنين استفادوا من رخص بناء، من المنتظر أن يتم الاستماع إلى رئيس الجماعة القروية المربوح من طرف عناصر الشرطة القضائية على خلفية شكاية الجمعية، على أساس أن يتم استدعاء منتخبين آخرين ومقاولين إلى مقر ولاية أمن مراكش، بمنطقة باب دكالة للتحقيق. يأتي التحقيق في قضية تتعلق بخروقات مالية وأخرى تتعلق بمجال التعمير، بعد أن تقدم حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة مراكشآسفي شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق في منتخبين ومقاولين في قضية تتعلق بخروقات مالية وأخرى تتعلق بمجال التعمير.