أولى نتائج إسقاط الفصل 8 مكرر.. الحجز على حساب مجلس جماعي يرأسه البيجيدي

اضطر عدد من المقاولين والمواطنين إلى تطبيق مساطر الحجز على الحساب البنكي وبعض ممتلكات المجلس الجماعي لمراكش، بعدما رفض محمد العربي بلقايد، عمدة حزب العدالة والتنمية، تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد المجلس الجماعي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات.

وحسب مصادر عليمة، حسب يومية الاخبار التي أوردت الخبر في عددا اليوم، فإن عددا من المقاولين وأرباب عقارات يستغلها المجلس الجماعي على سبيل الكراء اضطروا إلى اللجوء للقضاء بعدما رفض المجلس تمكينهم من مستحقاتهم المالية.

وكانت الفرق النيابية بمجلس المستشارين قد اسقطت بالاجماع، مساء الاثنين المنصرم، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية 2017، بعد جدل واسع بين فرق الأغلبية حول المادة، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم مقترح قانون في المستقبل يعالج اشكالية الحجز على أملاك الجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية تحول دون تنفيذ الجماعات لمخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية خلال سنة أو ولاية تدبيريه معينة.

وباسقاط المادة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، يكون فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قد عارض موقف البرلمانيين عن نفس الحزب في مجلس النواب.

وخلقت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية للعام 2017، جدلاً كبيراً بين السياسيين والمحامين، حيث شن ثمانية محامون نقباء حملة كبيرة من أجل إسقاط المادة 8 مكرر، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لغرض تنفيذ أحكام القضاء. كما اثارت ذات المادة ردود فعل قوية داخل مجلس المستشارين..