في ضربة موجعة تلقاها حزب العدالة والتنمية، أسقطت الفرق النيابية بمجلس المستشارين بالإجماع، مساء اليوم الاثنين، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية 2017، وجاء قرارها بعد جدل واسع بين فرق الأغلبية حول المادة، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم مقترح قانون في المستقبل يعالج اشكالية الحجز على أملاك الجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية تحول دون تنفيذ الجماعات لمخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية خلال سنة أو ولاية تدبيريه معينة. وبعد مرور إسقاط المادة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يكون فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قد تلقى ضربة قوية لمقترحه.