مجلس المستشارين يسقط بالاجماع المادة 8 مكرر من مالية 2017

أسقطت الفرق النيابية بمجلس المستشارين بالاجماع، مساء اليوم الاثنين، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية 2017، وجاء قرارها بعد جدل واسع بين فرق الأغلبية حول المادة، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم مقترح قانون في المستقبل يعالج اشكالية الحجز على أملاك الجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية تحول دون تنفيذ الجماعات لمخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية خلال سنة أو ولاية تدبيريه معينة.
وبعد مرور اسقاط المادة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يكون فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قد عارض موقف البرلمانيين عن نفس الحزب في مجلس النواب.
جدير بالذكر، أن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية للعام 2017، خلقت جدلاً كبيراً بين السياسيين والمحامين. في السياق يشن ثمانية محامين نقباء حملة كبيرة من أجل إسقاط المادة 8 مكرر، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لغرض تنفيذ أحكام القضاء. النقباء هم: عبد الرحمان بنعمرو، محمد بن عبد الهادي القباب، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، إدريس أبو الفضل، إدريس شاطر، عبد السلام البقيوي، وحسن وهبي.