قال النقيب عبد الرحيم بنعمرو، المحامي بهيئة الرباط ورئيس مرصد العدالة بالمغرب "إن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية التي صادق عليها مجلس النواب تعتبر إهانة للقضاء، وتحقيرا لأحكامه". وأوضح النقيب بنعمرو في ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة 26 ماي الجاري أن "المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية التي منعت إخضاع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، جعلت تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية خاضعا لإرادة الآمر بالصرف، الذي أصبح يحدد كيفية تنفيذ المبلغ المحكوم به عليه سواء على مستوى الحجم، أي أنه هو الذي يحدد ما إذا كان التنفيذ كلي أو جزئي أو بالتقسيط، أو على مستوى الزمان، الأمر الذي ينتج عنه إمكانية تأبيد عدم التنفيذ، وهو تأبيد يضاف إلى السنوات الطوال قبل البت في النزاع بصفة نهائية"، مضيفا أن الأحكام القضائية ستصبح مهما كانت وجاهتها حبرا على ورق، إذا لم تنفذ ، أو التماطل في تنفيذها كليا أو جزئيا"، كما أن المادة المذكورة تعتبر مخالفة صريحة للقاعدة التي تقول "لا يجوز لنفس الشخص أن يكون في نفس الوقت خصما وحكما". وتابع النقيب بنعمرو " المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحقر أحكام القضاء، وتقول له بصريح العبارة أحكامك لا قيمة لها، ولا تفكر في إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية"، متهما مجلس النواب بإتاحة الفرصة للدولة لمزيد من التنطع . وبخصوص المخاطر والأضرار التي ستترتب عن تطبيق هذه المادة، قال بنعمرو إنه "بالإضافة إلى خطورة مساس المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 بمقتضيات الدستور وبسيادة القانون سيرتب عنها مزيدا من تراكم الأحكام القضائية النهائية الغير المنفذة، فبعد معاناة المتضرر ووصوله إلى محكمة النقض، وحصوله على حكم نهائي، "تيقولو ليه سير تضيم"، معتبرا أن الدولة ستصبح "حاميها حراميها" من جهة أخرى عدد المصدر ذاته، الفئات المتضررة من المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017، وقال إنه يدخل في إطارها "جميع المتقاضين الدائنين المحكوم لهم بمبالغ مالية ضد الدولة والجماعات الترابية، والذين يوجد على رأسهم، المقاولون الذين أنجزوا، بمقتضى صفقات خدمات وتوريدات لحساب الدولة والجماعات الترابية، والمحكوم لهم بتعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب أخطاء مصلحية مرتكبة من قبل أجهزة الدولة والجماعات الترابية، وكذا القضاة الذين تعتبر إهانة وتحقيرا لهم ولأحكامهم. ما العمل؟ يرى عبد الرحيم بنعمرو، أن التصدي للمادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017 يقتضي القيام بتحركات ملموسة، من بينها عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية وأحزابها وإقناعها على عدم المصادقة على المادة المعنية، وفي حالة المصادقة عليها، دعوتها إلى العمل على إحالة قانون المالية على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية وخاصة المادة 8 مكرر.
