مجلس المستشارين يتجه نحو إلغاء المادة 8 مكرر المثيرة للجدل

تتجه فرق الاغلبية بمجلس المستشارين، نحو المصادقة على مقترح إلغاء المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، التي أثارت جدلاً حقوقياً وقانونياً وسياسيا كبيراً، بعدما أضافها لأول مجلس النواب وصادق عليها، وتقضي ب"منع الحجز على املاك الجماعات الترابية أو الحجز على ميزانيتها".
وعلم "اليوم 24″، أن فرق الأغلبية بالغرفة الثانية وضعت تعديلاً جديداً صباح اليوم الخميس على المادة موضوع الجدل، ويقضي التعديل بإلغائها كما صادق عليها مجلس النواب.
وجاء التعديل الجديد بعد جدل واسع بين فرق الأغلبية حول المادة، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم مقترح قانون في المستقبل يعالج اشكالية الحجز على أملاك الجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية تحول دون تنفيذ الجماعات لمخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية خلال سنة أو ولاية تدبيريه معينة.
إلى ذلك، يرتقب أن تتم المصادقة على هذه التعديلات يوم غد الجمعة بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.