نجحت النائبات البرلمانيات في رفع تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، بعد الضغط الذي مارسنه من خلال لجنة المناصفة بمجلس النواب، وكذا التعبئة داخل فرقهن، حيث قدمت الحكومة تعديلا، أول أمس، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يقضي بإضافة مقعدين في كل نظام، وهو ما سيرفع نسبة تمثيلية النساء من 12 في المائة في الانتخابات السابقة إلى 27 في المائة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع. وقبيل انعقاد اللجنة أجرى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، ورؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، مشاورات استمرت أزيد من ساعة ونصف من أجل التوافق حول مشاريع القوانين التنظيمية، حيث كانت النتيجة أن المعارضة صوتت لصالح مشروع القانون التنظيمي، الذي يتمم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وآخر يتعلق بمجلس المستشارين، في حين امتنعت عن التصويت على مشروع قانون يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وأوضح المصدر ذاته أن الأغلبية سحبت تعديلاتها، التي تقضي برفع تمثيلية النساء، لصالح تعديلات الحكومة، في حين لم تستجب الحكومة لمطلب تغيير اسم «المقعد الملحق الخاص بالنساء»، رغم المقترحات التي قدمت في هذا الشأن، ومنها تغييره باسم «ترشيح مشترك أو ترشيح موازٍ أو ترشيح تشاركي»، وهو ما جعل بعض النائبات يؤكدن على ضرورة حذف مصطلح «الملحق» لما له من دلالة قدحية في حق المرأة، فاقترحن أن يتم تعديل ذلك سواء في مجلس المستشارين أو في إطار قراءة ثانية. هذا، وقد عرفت لجنة الداخلية «إنزالا» للبرلمانيات من جميع الفرق، خاصة أنه سبق أن انتفضن في وجه محمد حصاد، وزير الداخلية ووزيره المنتدب الشرقي اضريس، خلال اللقاء السابق للجنة بسبب ما تضمنته المادة 128 مكرر من مشروع قانون يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تنص على «أنه بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي هناك مقعدان يخصصان للنساء، يلحق أحدهما بالدائرة التي تضم أكبر عدد من الناخبين، ويلحق المقعد الثاني بالدائرة الانتخابية التي تليها، على أن تحدد هاتان الدائرتان بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل». تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تم تعديلها برفع عدد المقاعد من اثنين إلى أربعة مقاعد.