كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية ستدخل تعديلات على مشروع القانون التنظيمي، الذي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تهم التجريد من العضوية من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، والتي تخص الجماعات الترابية والجهات والعمالات والأقاليم. وأوضح المصدر ذاته أن التعديل الذي تنوي الوزارة إضافته إلى القانون يتمثل في إضافة فقرتين على المادة 20 من القانون المذكور: الأولى تنص على أنه «يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء». وبخصوص الفقرة الثانية، فتضمنت إجراءات تتمثل في أنه «يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من قبل رئيس مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية أو من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها». ويأتي إدخال هذه التعديلات بمناسبة تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والذي يناقش حاليا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مشروع قانون تنظيمي يهم بالأساس تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، والذي يعطي الحق لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. ويسري التحالف على المستوى الوطني ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات. واشترطت الحكومة على الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع ذلك لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل يسلم فورا تصريحا بالتحالف يوقعه المسؤولون على الصعيد الوطني عن الأحزاب المؤلفة للتحالف بين الانتخاب أو الانتخابات المشمولة ب«التحالف وطريقة ومسطرة تزكية لوائح الترشيح أو مترشحي الأحزاب المشاركة في التحالف والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف». كما يجب أن يتم إيداع التصريح بالتحالف، وفق مشروع القانون التنظيمي، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ولا يمكن الانسحاب من التحالف خارج هذا الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيصادق خلال هذا الأسبوع على مشروع القانون التنظيمي المذكور إضافة إلى مشاريع قوانين تنظيمية أخرى تعدل وتتم القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، الذي أثار نقاشا حول تمثيلية النساء بالجماعات الترابية، حيث قررت لجنة المناصفة، التابعة لمجلس النواب، تقديم تعديلات للفرق البرلمانية بهدف تغيير القانون الذي استقدمته وزارة الداخلية واعتبرته البرلمانيات بأنه يمثل تراجعا لكونه يحصر مشاركة النساء في الجماعات التي تخضع للاقتراع الفردي في مقعدين، أحدهما منح له اسم «مقعد ملحق».
