الوزيرة أشهبار تستقيل من الحكومة الهولندية والمعارضة تعتبره "موقفا شجاعا"

عاش المشهد السياسي الهولندي تطورا لافتا مساء أمس الجمعة 15 نونبر الجاري، عقب إعلان الوزيرة نورة أشهبار، ذات الأصول المغربية، استقالتها من منصبها في الحكومة الهولندية، والذي تقلدته قبل 5 أشهر، متهمة إياها ب"العنصرية" وعدم تمثيلها لجميع الهولنديين.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل ساعات من اجتماع طارئ للحكومة عقد مساء أمس لمناقشة تداعيات الاستقالة، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية ب"الزلزال السياسي".

وأشادت أحزاب المعارضة الهولندية، بما فيها حزب الديمقراطيين 66، وحزب اليسار الأخضر، وحزب "دانك"، بموقف أشهبار، معتبرة استقالتها "تصرفا جريئا وشجاعا".
وعبّر ممثلو هذه الأحزاب في تصريحات صحفية عن احترامهم لقرار الوزيرة، مشيرين إلى أنه يكشف عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة الحالية.

وأكدت الوزيرة أشهبار، في بيان مقتضب عقب إعلان استقالتها، أن الحكومة الحالية لا تعكس قيم المساواة والعدالة التي ينبغي أن تسود، قائلة: "هذه ليست حكومة لجميع الهولنديين، بل تمارس سياسات تمييزية وعنصرية".

ويأتي هذا التطور في سياق توترات سياسية متصاعدة بين مكونات الحكومة الهولندية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة وحقوق الأقليات، خصوصا وأن استقالة أشهبار، كونها أول وزيرة ذات أصول مغربية في الحكومة، قد أثارت جدلا واسعا حول مستقبل التعددية السياسية وتمثيل الأقليات في مراكز القرار.

وقد وصف التلفزيون الهولندي استقالة الوزيرة بالزلزال السياسي، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل عميق على استقرار الحكومة، وقد يفتح الباب أمام مراجعات واسعة لسياساتها.