مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة

الخط :
إستمع للمقال
قضت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين 31 مارس الجاري، بإدانة مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالسجن لمدة أربع سنوات، بينها عامان نافذان، إلى جانب حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة اختلاس أموال عامة.
كما شمل الحكم إدانة تسعة نواب أوروبيين من الحزب ذاته، إضافة إلى 12 مساعدا برلمانيا وُجهت إليهم تهمة التواطؤ في الجريمة. فيما أكدت المحكمة أن المبالغ المختلسة بلغت 2.9 مليون يورو، بعدما تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف موظفين كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب.
وأوضحت رئيسة المحكمة، أن الحكم يهدف إلى ضمان عدم منح المسؤولين المنتخبين أي معاملة تفضيلية. ورغم أن مقعد لوبان في البرلمان الفرنسي لن يتأثر، إلا أنها ستُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تنفيذ العقوبة فورا.
وأشارت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إلى أن لوبان لعبت دورا رئيسيا في "نظام" وضعه حزبها لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه في فرنسا، مؤكدة أن هذا المخطط بدأه والدها واستمرت هي في العمل به منذ عام 2004.
فيما اعتبرت لوبان، التي غادرت قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم ولم تصدر أي تعليق، أن الادعاء يسعى لإنهاء مسيرتها السياسية عبر ما وصفته ب"مؤامرة" تهدف إلى منع حزبها من الوصول إلى السلطة، خاصة أنها تُعد المرشحة الأبرز في انتخابات 2027، وفقا لاستطلاعات الرأي.
هذا وجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تتحدث مارين لوبان في الإعلام هذا المساء على قناة "TF1" .
الوسوم
اختلاس أموال عامة فرنسا مارين لوبين