الخط : إستمع للمقال طالبت النيابة العامة الفرنسية، أمس الأربعاء، بعقوبة السجن خمس سنوات في حق زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وحسب ما نشرته تقارير إعلامية فرنسية، وسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس، تواجه لوبان وحزبها غرامات مالية. وأثناء الجلسة، لفت المدعي العام نيكولا باريه إلى أن هذا الحكم سيمنع المتهمين، بمن فيهم لوبان و23 مسؤولا آخرون من الحزب، من الترشح للانتخابات المستقبلية. ولدى مغادرتها المحكمة، قالت لوبان في تصريحات إنها ترى في طلب الادعاء محاولة "لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم"، و"لتدمير حزب التجمع الوطني". الوسوم فرنسا مارين لوبان