توافق وزارة العدل وجمعية المحامين

انعقد أمس الجمعة، بمقر وزارة العدل، أول اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بين الطرفين، بحضور عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز الحوار المهني المؤسساتي بين الوزارة الوصية وجمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وترأس الاجتماع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى مديرة التشريع، ومديرة التحديث والرقمنة، ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو، ومن جانب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ترأس الاجتماع الرئيس الحسين الزياني، وبحضور أعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف المكتب.
ووفق بلاغ جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فإن الاجتماع مر في أجواء إيجابية وبناءة، حيث أبدى الجانبان حرصاً مشتركا على إيجاد حلول عملية وناجعة للقضايا المطروحة، لافتا إلى أن "النقاش تناول بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تم التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، وهو ما يعكس التزام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع".
وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أن "الاجتماع شهد نقاشا مستفيضا حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الذي يُعتبر من القضايا ذات الأولوية ضمن الملف المطلبي للجمعية"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حقوق المحامين في هذا المجال".
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، حيث سيخصص هذا الاجتماع لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في هذا الشأن.
وثمن الجميع في خلال انتهاء الاجتماع الروح الإيجابية والجدية التي تميز بها الحوار بين الطرفين، بحيث أعرب الرئيس والنقباء أعضاء اللجنة عن ارتياحهم الكبير للنتائج التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتحقيق التوافقات التي تصب في مصلحة المحاماة بالمغرب.