السكوري يبرز مجهودات الحكومة لخلق فرص الشغل بالعالم القروي ودعم المقاولات الصغرى

أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية 2025، أن القطاع الفلاحي يواجه تحديات كبيرة، حيث يفقد أزيد من 150,000 منصب شغل سنويا، معلنا أن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذا القطاع.
وتحدث السكوري عن تخصيص ميزانية خاصة لهذا القطاع لمعالجة إشكالية فقدان الوظائف في المناطق القروية، مؤكدا سعي الحكومة إلى تنمية الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي وتوفير فرص عمل مستقرة للشباب فيه.
وكشف أن الحكومة تعمل على وضع آليات جديدة لدعم هذه الفئات العمالية، بما في ذلك تحسين الظروف القانونية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 85% من إجمالي المقاولات في المغرب، معتبرا أن تحسين بيئة الأعمال ودعم المقاولين الصغار سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
ونوه السكوري، بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات الحكومية لمواجهة البطالة، مضيفا أن الحكومة أنشأت لجنة مختصة برئاسة عزيز أخنوش، لمتابعة تنفيذ خطة وطنية متكاملة لمكافحة البطالة وتعزيز فرص العمل. وأوضح أن هذه اللجنة ستعمل على إعداد برنامج تفصيلي خلال الأسابيع القادمة يتم تنفيذه في 2025، مبرزا أن الحكومة رصدت ميزانية ضخمة لتنفيذ هذا البرنامج.
وبالنسبة لموضوع تحسين ظروف العمل في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أشار الوزير إلى أن هذه المقاولات، رغم أنها تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالكلفة التشغيلية. واوضح أن الحكومة تدرس حاليا سبل تخفيف هذه التكاليف، خصوصا في ما يتعلق بمصاريف الطاقة واللوجستيك، من أجل دعم استمرارية هذه المقاولات في الحياة.