يمثل مشروع قانون مالية 2025، خريطة طريق واضحة المعالم نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث يأخذ في الاعتبار تحديات البيئة العالمية والتغيرات الاقتصادية والسياق الدولي الصعب الذي يعرفه العالم. وذلك عبر التركيز على القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، المياه، والطاقة النظيفة، حيث سيساهم قانون المالية 2025 في توجيه البلاد نحو مستقبل مستدام وأكثر مرونة بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يعزز النمو الاقتصادي بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمشاريع الطموحة مثل التحضير لكأس العالم 2030، مما يعني أن هذه الاستثمارات ستدفع عجلة النمو وتوفر فرص عمل كبيرة، وينعكس إيجابياً على المجتمع والاقتصاد المغربي. وفي هذا الصدد سيعمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، في الشق الاقتصادي على : 1 مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية: بفضل توجيهات الملك، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى مع استدامة نمو اقتصادي متوقع عند 3.3% لعام 2024. وبالتالي فهذا الهدف يأتي في إطار إصلاحات تشمل جميع جوانب التنمية، من حماية اجتماعية، صحة، وتعليم. 2 السيادة الاقتصادية: المشروع يهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص الاستثمار الخاص. 3 الازدهار للأجيال القادمة: التركيز على التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية، الطاقة النظيفة، والتحضير لكأس العالم 2030. 4 تحفيز الاستثمار: يشكل تحفيز الاستثمار الخاص وتنفيذ ميثاق الاستثمار عاملاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وبالتالي فالحكومة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على المشاريع الاستثمارية، مما يعزز مناخ الأعمال ويحفز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي هذا الإطار يجب العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي ودعم ومواكبة المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة وتطوير أنظمتها وتقويتها وتعزيز تنافسيتها مع إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية لتطوير خبرتها في المشاريع الاستثمارية وتحفيز البنوك على تطوير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة ومواكبة المقاولات الناشئة خاصة العاملة في المجال التكنولوجي والرقمنة والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في الوسط القروي من أجل تعزيز الاستثمار والدفع به وخلق طبقة متوسطة في العالم القروي. 6 دعم الاستثمار العمومي: تسعى الحكومة إلى دعم الاستثمارات العمومية في القطاعات الاستراتيجية مثل "الجيل الأخضر"، والهيدروجين الأخضر، والطاقات النظيفة، مما يعكس رؤية المملكة نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة. 7 الموارد المائية: يأتي تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات الوطنية، خاصة مع التحديات المتعلقة بالجفاف. وبالتالي فالحكومة تهدف إلى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، مما يؤكد على أهمية الأمن المائي كعامل أساسي في التنمية، ودوره الفعال والمصيري في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خاصة الفلاحية والصناعية، كما أن المشروع الهيكلي لإعادة تدوير المياه العادمة يعتبر مشروع استراتيجي استشرافي لإعادة استغلال المياه وتطوير نهج اقتصادي جديد هو الاقتصاد الدائري. 8 خلق فرص العمل: في هذا الإطار يجب على الحكومة أن تعتمد على خارطة طريق شاملة لتحفيز التشغيل من خلال دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تأثيرًا على فرص العمل، وأيضا القطاعات الواعدة والمستقبلية خاصة الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإمكانات المهمة التي يتوفر عليها من أجل تطوير هذا القطاع،... وفي هذا الصدد يجب العمل على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية من أجل امتصاص البطالة، والعمل على تطوير برامج عمل الجماعات وبرامج تنمية الأقاليم وبرامج التنمية الجهوية وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية وتساهم في تحقيق الالتقائية بين البرامج والمشاريع المبرمجة والمنجزة والتي في طور الإنجاز لضمان النجاعة الاقتصادية من أجل التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في المناطق القروية.
