في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار بعض المنتجات الفلاحية، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مستفسرا عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بمادة البصل التي شهدت قفزة غير مسبوقة في الأسعار. وأكد العبادي أن أسعار البصل والفلفل، وهما من المكونات الأساسية في المائدة المغربية، شهدت ارتفاعا مفاجئا رغم تطمينات الحكومة باتخاذ تدابير صارمة لمراقبة الأسواق ومحاربة المضاربات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على مختلف المواد الغذائية. وأشار النائب إلى أن سعر البصل بلغ مستويات قياسية، متراوحا بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، على الرغم من توفره بكميات كافية، فضلا عن استفادة سلاسل إنتاجه، إلى جانب الفلفل والبطاطس، من الدعم العمومي. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الدعم على الأسعار، ما زاد من معاناة الأسر المغربية، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، التي لم تعد قادرة على تحمل هذه الزيادات. وعزا العبادي هذا الوضع إلى عوامل عدة، أبرزها المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى توجيه كميات من الإنتاج نحو التصدير للأسواق الخارجية، دون مراعاة احتياجات السوق الوطنية أو اتخاذ تدابير تضمن توازن الأسعار. وأمام هذا الوضع، طالب البرلماني الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار وضمان وصول هذه المواد الأساسية إلى المستهلك المغربي بأسعار معقولة.