تزامنا مع الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق المغربية، وجه النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، دعا من خلاله إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، إلى إجراءات أخرى تورم مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية. وفي ذات السياق، قال "حموني": "على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني، يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش و المتصاعد، وأحيانا الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك". وتابع ذات المتحدث قائلا: "سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإن جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكل مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يمكن تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام". وشدد برلماني "الكتاب" على أن الحكومة مطالبة بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظا على الاستقرار، مشيرا إلى أن: "الأسعار بلغت أرقاما قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك". كما أضاف رئيس فريق "الكتاب" بالغرفة الأولى أن: "مواطنات ومواطنون يطرحون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مرافقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز مقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد، كزيت الزيتون".
