القدرة الشرائية للمواطنين تُضرب في مقتل، هذا ما تؤكده جميع المؤشرات والمعطيات والأرقام الرسمية قبل غيرها، فأن الأسر المغربية تكتوي بنار غلاء المعيشة والحكومة على لسان وزير الحكامة تكتفي بترديد لازمة «كلشي موجود» لكن السؤال هو موجود بأي سعر؟ فالوزير الذي يهوى المقارنة بين المغرب والدول الأوروبية في غلاء المعيشة، نسي أن يقر بأن الأسر الفرنسية تخصص حوالي 12 في المائة فقط للتغذية من مجموع نفقاتها، بينما نظيرتها المغربية تخصص حوالي 40 في المائة لنفس الغرض، وهو ما يعني أن أي ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، يؤدي حتما إلى مزيد من الضربات تحت الحزام للقدرة الشرائية لأغلبية المواطنين المغاربة، لا سيما الذين يرزحون منهم تحت نير الفقر والهشاشة، وينذر بمزيد من الغليان وسط فئات الشعب الواسعة المتضررة. فلم تفلح الاجتماعات الماراطونية التي ترأسها وزيرا الداخلية والشؤون العامة والحكامة، ولا البلاغات المزلزلة التي صدرت عن هذه الاجتماعات في كبح جماح الارتفاع المهول للأسعار في الغالبية الساحقة من المواد الاستهلاكية في هذا الشهر المبارك، حيث وصلت أسعار بعض المواد خصوصا أسعار القطاني والأسماك والفواكه إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال السنين القلية الماضية. وهذا ما ينطبق على أسعار القطاني خصوصا الحمص الذي وصل سعره إلى 33 درهما للكيلو الواحد، وأسعار السمك التي قفزت إلى مستويات خيالية، ليصل سعر السردين إلى أكثر من 25 درهما، وأسعار الرخويات بدورها تجاوزت المائة وخمسين درهما للكيلو الواحد، و هي أسعار مجنونة في بلد يتوفر على بحر ومحيط ويصل امتداد شواطئه الغنية بالأسماك إلى 3500 كيلومتر. وطال لهيب الارتفاع أسعار الفواكه حيث قفز سعر الموز العادي إلى 15 درهما، في حين وصل النوع الجيد إلى 25 درهما، و تجاوز سعر التفاح 25 درهما، دون أن نتحدث عن أسعار باقي أنواع الفواكه الخرى. و لم تسلم أسعار الخضر من هذا الارتفاع المهول حيث شملت الزيادات جميع أنواع الخضر تقريبا بمعدلات قياسية. فما معنى أن يرتفع سعر القطاني بشكل صاروخي بأزيد 54 في المائة والتوابل بقرابة 49 في المائة وزيت المائدة والمواد الدهنية ب 44 في المائة والأسماك بأكثر 35 في المائة والفواكه الجافة بحوالي 36 في المائة والشاي بحوالي 32 في المائة والمحروقات والزيوت المخصصة للعربات بحوالي 16 في المائة وخدمات التعليم الأولي والابتدائي بأكثر من 53 في المائة والخدمات الطبية بحوالي 25.4 في المائة. وتبرز الأرقام الرسمية المتوفرة برسم عشر سنوات الأخيرة، أن أسعار العديد من المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والماء الشروب والكهرباء والتطهير، عرفت ارتفاعا مطردا ابتداء من سنة 2012، أضر بالقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وكذا بالطبقات المتوسطة خصوص إذا تم استحضار جمود أجور الموظفين والأجراء، وتراجع الدخل بسبب تراجع فرص العمل. في سياق متصل، تشير مصادر مطلعة، إلى أن المضاربات التي تشهدها الأسواق الوطنية بدورها تؤجج جحيم الأسعار الملتهب، خاصة في ظل فتح الأسواق في إطار اتفاقيات التبادل الحر مع دول أخرى كمصر، التي تعد المزود الرئيسي للسوق المغربية بعدد مهم من المواد كالعدس والحمص والفاصولياء والفول، والتي فسرت المصادر ارتفاع أثمانها في السوق المغربية بكون القطاني المغربية تعرف مضايقات من نظيرتها المستوردة التي تجلب من دول أخرى ككندا عبر وساطة مصرية فتلتهب الأسواق لفائدة لهذه المواد.
