الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمكن آلاف الأجراء المتوفرين على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من التقاعد، وذلك في إطار وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها الاجتماعية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي.
وتنضاف هذه الخطوة الإيجابية، إلى مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المهمة التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، على غرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، علما أن هذا الإصلاح يشمل جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
كما تأتي مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار العمل الحكومي على جعل المسار التشريعي في خدمة الالتزامات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين، وتترجم الجرأة والإرادة السياسية التي تحلت بها الحكومة الحالية في التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، أن المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة الاتفاق الاجتماعي، جعلت كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 46 مليار درهم، بالإضافة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يناهز اليوم 3300 درهم.
وتعكس جهود الحكومة المبذولة على هذا المستوى، قناعتها أن ورش الدولة الاجتماعية يتسم بالتكامل، ويستهدف الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء. كما تبيّن نتائج الحوار الاجتماعي، حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر على معيش المواطن المغربي.