قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل اليوم الخميس انها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية مهلة حتى نهاية الاسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة التي يقودها الاسلاميون فورا للخروج من الازمة التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي. وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام الاسلاميين من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي والمعارضة العلمانية التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة. وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعدادا مبدئيا لحل الحكومة لكن ليس على الفور ووافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والابقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين في النهضة ابدوا تحفظات. ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته لكن الامين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق لرويترز ان الاتحاد لديه خيارات عديدة. ويمكن ان تشل اضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي. وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار اذا استمر رفض الاسلاميين لمبادرته وهو مافعله سابقا بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو الماضي. وفجر اغتيال اثنين من المعارضة العلمانية اسوأ ازمة سياسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق قبل اكثر من عامين. وتطالب المعارضة العلمانية الغاضبة بالاطاحة بالحكومة وتنظم مظاهرات واعتصامات بشكل مستمر منذ اكثر من شهر.