تونس: المعارضة تتمسك بحل الحكومة وترفض الحوار مع "حركة النهضة الإسلامية"

أعلن حسين العباسي الأمين العام "للاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) الأربعاء في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" أن المعارضة التونسية رفضت الحوار مع "حركة النهضة الإسلامية" الحاكمة لبحث سبل حل الأزمة السياسية المستمرة منذ نحو شهر، ما لم تحل الحكومة الحالية وتستبدل بأخرى غير حزبية.

رفضت المعارضة التونسية أمس الأربعاء الحوار مع حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لحل ازمة سياسية حادة مستمرة منذ نحو شهر، ما لم تحل الحكومة الحالية وتستبدل بأخرى غير حزبية، حسب ما اعلنت المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة بين الجانبين.

وقال حسين العباسي، الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، في تصريح لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إثر لقائه بالمعارضة "يرون (المعارضة) انه لا مجال للذهاب الى حوار طالما لم تعلن (حركة) النهضة عن استقالة هذه الحكومة والقبول بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة".

وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.

واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.

وتأججت الازمة بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية.

وتطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.

ورفضت حركة النهضة هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم اليها المعارضة.

وفي السابع من غشت الحالي اعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى لإطلاق "حوار" بين الفرقاء السياسيين.

وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد طالب يوم الاثنين من حسين العباسي، الامين العام للمركزية النقابية، بإدارة حوار مع المعارضة لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.