تظاهر الاف الاشخاص في تونس العاصمة السبت في اليوم الاول من حملة تستمر اسبوعا تنظمها المعارضة لاسقاط الحكومة بعد شهر من الازمة السياسية. وتعتبَر هذه المظاهرة حدثا مثيرا للمخاوف بالنسبة لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وهي تخشى مصيرا مشابها لما وصل اليه الاخوان المسلمون في مصر اثر خروج حشود هائلة في 30 يونيو للمطالبة بإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي. وعلى الاثر، قام الجيش المصري بعزل مرسي وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد. وتجمع المتظاهرون في مسيرة باتجاه ساحة مواجهة للمجلس الوطني التأسيسي حيث ينفذ اعضاء في المجلس ومتظاهرون منذ شهر بعيد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، اعتصاما للمطالبة باستقالة الحكومة التي يقودها اسلاميو حركة النهضة. وهتفت الحشود "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل" او "الغنوشي (زعيم حركة النهضة) قاتل"، خلال هذه التظاهرة التي انطلقت عند الساعة 18:00 (17:00 تغ). ويأمل المعارضون اعادة تعبئة انصارهم بعد اكثر من عشرة ايام على اخر تظاهرة كبيرة نفذوها في 13 غشت وجمعوا فيها عشرات الالاف من انصارهم. ومن شأن تجمع السبت ان يعطي شارة الانطلاق ل"اسبوع الرحيل" الذي تنظمه جبهة الانقاذ الوطني المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة غير سياسية. كما يأتي هذا التجمع بعد الوساطة التي بدأها الاتحاد العام التونسي للشغل مطلع الشهر الجاري ولم تنجح مجددا في تقريب مواقف حركة النهضة ومعارضيها الجمعة. وبدأت الازمة السياسية في 25 يوليوز اثر اغتيال البراهمي، في ثاني اغتيال سياسي من نوعه خلال ستة اشهر. وكانت الحكومة السابقة بزعامة حركة النهضة سقطت اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير. ولخصت صحيفة "لوتان" السبت في افتتاحيتها بعنوان "جمود سياسي وجمود مؤسساتي" الوضع بالقول ان "النهضة ترى ان تشكيل حكومة تكنوقراط ستهز استقرار الدولة بينما ترى المعارضة ان استقرارها قد اهتز بما فيه الكفاية". غير ان الطرفين قدما تنازلات طفيفة اذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقا في حين اصبح المعارضون يصرون اقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ثاني مطالبهم الاساسية. ولم يصل الاتحاد العام التونسي للشغل الى مرحلة اليأس من التوصل الى حل وسط. وقال امينه العام حسين العباسي بعد لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي، في الرئاسة "نأمل اننا سنتوصل الى حل يلبي مصالح الامة قبل كل شيء ويرضي مختلف الاطراف". وموقف الاسلاميين يعاني من الضعف لكون الاتحاد وجميعة ارباب العمل "اوتيكا" يؤيدان تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة وترك المجلس الوطني التأسيسي يركز على صياغة الدستور. لكن رغم ان المجلس الوطني التأسيسي لم يتوصل بعد 22 شهرا من الاشغال الى صياغة قانون اساسي يتم التوافق من حوله، يرى الاسلاميون ان لديهم ما يكفي من الشرعية لقيادة البلاد منذ انتخاب ذلك المجلس. حتى ان عددا من قياديي حركة النهضة اعتبروا ان مطالب المعارضة تشكل محاولة "انقلاب" على غرار ما فعله الجيش المصري حين عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وفي المقابل ترى المعارضة ان النظام قد فشل في المجال الامني امام تنامي التيار السلفي المتطرف وكذلك في المجال الاقتصادي بينما كانت المطالب الاجتماعية في صلب الثورة التونسية في يناير 2011. وسبق أن استقالت الحكومة الاولى التي شكلتها النهضة نزولا عند الضغط اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير.