تعد الإدارة فاعلا أساسيا داخل هياكل الدولة و مؤسساتها قصد القيام بأدوارها و وظائفها المتنوعة و المتعددة و التي تتزايد تلبية لانتظارات المواطنين أو المرتفقين. إن دينامية التحولات المجتمعية و صيروراتها المتجددة يلزم صناع القرار مواكبتها و التفكير في توفير البنيات الإدارية وفق رؤية استراتيجية دقيقة الأهداف وكذا المسار. إن رهان الجهوية المتقدمة لا يمكن كسبه و ضمان ربح أفقه و أبعاده كإحدى التحديات و خاصة سياسة اللاتمركز الإداري كلازمة للامركزية و خاصة ذات الطبيعة الترابية ، إلا بتبني مقاربة جديدة و حديثة في مجال تدبير الموارد البشرية التي تستمد شرعيتها من سلطة التعيين مكلفة بإعداد المخططات و بإنجاز وتنفيذ السياسات العمومية على مستوى الديناميات الترابية الأسفل بمختلف مستوياتها المجالية و الجغرافية , مما يستلزم التنسيق و التكامل و الإلتقائية ضمانا لحسن التدبير و الترشيد و استثمار الموارد و الزمن الإداري خدمة للصالح العام. إن تدبير الموارد البشرية المعينة العاملة و المنتمية لمختلف الوحدات الإدارية اللاممركزة ( المصالح الخارجية للوزارات) يتطلب مقاربة جديدة و عقلية لها مرجعية قوامها المصلحة الفضلى للموظف وبناء الثقة و الإنصاف و توفير جميع الظروف و بيئة الحقل الإداري لضمان حسن الأداء و النجاعة و خاصة الدعائم النفسية و التحفيزية المعنوية و المادية و بالأخص أن الدولة تراهن على التوظيف العمومي الجهوي الذي يتطلب فتح نقاش عمومي مسؤول بين جميع الفاعلين و الشركاء و المعنيين و العمل على تنزيله بالتدرج وفق جدولة زمنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تشخيص المسارات المهنية و تحديد الحاجيات في إطار نظام إداري متجدد و فعال مبني على تأهيل العنصر البشري وكفاءته و إنماء و تقوية القدرات و الإنصاف مع مراعاة الإستقرار النفسي في العمل و كذا الوحدة الأسرية كمبدإ دستوري باعتبارهما دعامات أساسية مؤثرة إيجابا وبقوة و بشكل مباشر على المردودية و فعالية الأداء و الإنجاز و كذا كسب معارف المحيط الإجتماعي (الخصوصيات الثقافية للمجتمع ) ضمانا وتيسيرا للتواصل وبناء جسور الثقة للمساهمة في مسار إصلاح الدولة الذي تعتبر التنمية الإدارية إحدى مداخله الأساسية على قاعدة الرضا المتبادل وبناء القدوة و ضمان تجويد الخدمة العمومية و ترك البصمات الإيجابية و بناء قيادات لها من القدرات التدبيرية سواء في مجال التسيير الإداري وكذا مجال المهارات الحياتية بصفة عامة حتى ينخرط الجميع في بناء دولة قوية و مجتمع قوي بالحق و القانون قوامها الرأسمال البشري كل من موقعه كما يورد و يذكر في الخطب الملكية في أكثر من مناسبة، وكذا في تصور اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد و التي أكدت أن من بين معيقات الإصلاح الإداري البيروقراطية العقيمة أو الإدارة المغلقة أو التسيير من القمة إلى القاعدة . إن الحق و الواجب عنصران متلازمان لا يمكن تفريقهما كالجسد و الروح، لذا أصبح لزاما على جميع المديرين التكوين و التأهيل في مجال حقوق الإنسان و أنسنة العلاقات العامة كعنصر جوهري لبناء أي قرار عمومي عند تنزيل السياسات العمومية و خاصة في مجال تدبير الموارد البشرية. وخلاصة القول فالسلوك الإداري ليس فقط قوانين و مساطر وإجراءات و تقنيات وسلطة رئاسية، بل هناك جوانب أخرى مرتبطة بالتنشئة و الوضعية النفسية و الاجتماعية و كذا الحمولات المرجعية الفكرية و المعرفية التي تشكل نواة صلبة للخبرات الإدارية تتسم بالمسؤولية و الحكمة و المواطنة و تكون بالتالي كفاءات وطاقات خدومة للصالح العام في إطار احترام الشرعية و المشروعية.
